ولكل جرم مدة هي الحال [ التي ] « 1 » هو فيها إنية ، أعنى الحال التي هو فيها [ ما ] « 2 » . والجرم لا يسبق الحركة ، كما أوضحنا ، والجرم لم يسبق مدة تعدّها الحركة ؛ فالجرم والحركة والزمان لا يسبق بعضها بعضا في الإنية ؛ فهي معا ؛ فكل تبدّل بفاصل « 3 » مدة ؛ والمدة المفصولة هي الزمان ؛ وقبل كل فصل من الزمان فصل ، إلى أن ينتهى إلى فصل ليس قبله فصل ، أي إلى مدة مفصولة ، ليس قبلها مدة - ولا يمكن غير ذلك ؛ . فإن أمكن [ غير ] « 4 » ذلك ؛ فإن [ كان ] خلف « 5 » كل « 6 » فصل من الزمان فصل بلا نهاية ؛ فإذن [ لا ] « 7 » يتناهى « 8 » إلى زمان مفروض ، أبدا ، لأن لا نهاية [ له ] في القدم منه إلى هذا الزمان المفروض مساو « 9 » مدته لمدة من الزمان المفروض متضاعفا « 10 » في الأزمنة إلى ما لا نهاية له ؛ وإن كان من لا نهاية [ له ] إلى زمن محدود معلوم « 11 » ، فإن من ذلك الزمن

--> ( 1 ) زيادة لتقريب فهم المعنى ، وإن كان يمكن فهم الكلام بدونها ، وذلك بأن تعود هو على الجرم ويعود الضمير في فيها على الحال . ( 2 ) زيادة بحسب روح الدليل وطبقا لكتاب في الفلسفة الأولى ص 54 ، ومعنى قوله « الحال التي هو فيها ما ، الحال التي هو فيها شئ موجود . ( 3 ) غير منقوطة في الأصل . ( 4 ) زيادة يتطلبها المعنى - راجع الفلسفة الأولى ص 56 . ( 5 ) غير مشكولة ، ويمكن قراءتها على أن تكون فعلا أو ظرفا - لكن مع تغيير في ضبط ما يلي ويجوز أن يكون لفظ فان تحريفا عن لفظ : كان . ( 6 ) هذه مفعول خلف إذا اعتبرناها فعلا - قارن الفلسفة الأولى ص 56 . ( 7 ) في الأصل : فإذا يتناهى . ( 8 ) ويمكن بحسب لدليل نفسه في الرسالة السابقة وبحسب ما تجده في الفلسفة الأولى ( ص 56 ) يمكن أن تكون العبارة : فاذن لا يتناهى . ( 9 ) في الأصل متساويا ؛ وهو خطأ - راجع الرسالة السابقة والفلسفة الأولى ص 56 ( 10 ) في الرسالة السابقة متصاعدا ، وراجع ما تقدم ص 56 . ( 11 ) لعله يحسن أن تقرأ : معلوم ، أي : زمان معلوم محدود .